کاهش قیمت و توسعه همکاری، فصل جدید تعامل با قطعه‌سازان

در زنجیره همکاری صنعت قطعه و خودرو، خودروسازان مشتری اصلی قطعه‌سازان بوده و تامین مالی فعالان این حوزه از مجرای پرداختی‌های شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود. اما بزرگترین چالش در این زمینه طولانی شدن زمان بازپرداخت مطالبات است که به گفته برخی از فعالان این حوزه در مواردی بازپرداخت‌ها حتی به یک‌سال نیز رسیده است.


مدت برنامه‌ریزی طولانی‌تر شد
محمد نصیری، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره پرداخت هزینه قطعات تامین شده به گسترش صنعت گفت: رشد تولید خودرو در سال جاری وضعیت صنعت قطعه و خودرو کشور را بهبود بخشیده و به طور قطع افزایش تولید در پرداخت‌های معوقه بی‌تاثیر نبوده اما برای بهبود کامل به زمان بیشتری نیاز است.
او افزود: امروز واحدهای تولیدی می‌توانند نسبت به گذشته برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند و اگر در گذشته می‌توانستند تنها برای یک هفته برنامه‌ریزی کنند این عدد هم‌اکنون به ۲۰ روز رسیده است. با این روند امید به واحدهای تولیدی بازگشته و قطعه‌سازان امیدوار بودند به‌تدریج وضعیت به شرایط مطلوب گذشته بازگردد اما متاسفانه افزایش نرخ ارز در پایان فصل پاییز تمام این رشته‌ها را پنبه کرد.
برخی قطعه‌سازان از پرداخت‌های یک ساله می‌گویند و گلایه‌مند هستند که این امر بر فعالیت آنها تاثیر منفی داشته است. نصیری در این‌باره گفت: پرداخت‌ها هنوز به وضعیت مطلوبی نرسیده اما افزایش تیراژ باعث شده تا اگر واحد تولیدی پیش‌تر با ۱۰درصد ظرفیت خود فعالیت داشته امروز به ۳۰درصد و گاهی برای برخی قطعه‌سازان به بیش از ۵۰درصد برسد.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: این افزایش فعالیت موج امیدواری را در صنعت قطعه رقم زده زیرا قطعه‌سازان بر این امر آگاه هستند که خودروسازان نمی‌توانند به یکباره تمام بدهی‌های خود را بپردازند و روند پرداخت مطالبات به‌تدریج اتفاق خواهد افتاد.
مدیرعامل دقت خودرو برای بهبود روند تعامل این دو صنعت پیشنهاد کرد: ابتدا صنعتگران باید بدانند افزایش قیمت ارز اجتناب‌ناپذیر است اما برای آنکه ثبات اقتصادی به‌وجوداید باید اجازه داد ارز راه خود را طی کند و به یک نقطه ثابت برسد و سپس دولت برای کالاهای اساسی و مسائل اقتصادی و راهبردی کشور برنامه‌ریزی هماهنگی داشته باشد.
او تاکید کرد: امروز این امر از کم کردن یک صفر از اسکناس‌ها و تغییر واحد پول واجب‌تر است. اگر نرخ ارز به نقطه‌ای برسد که توان برنامه‌ریزی یک ساله وجود داشته باشد به رشد و توسعه صنعت کشور کمک بزرگی می‌شود. ضمن آنکه باید توجه داشت حمایت دولتی مقطعی بوده و صنعت خودرو و قطعه به بالندگی لازم بعد از چند دهه تولید رسیده است و باید برای برون رفت از مشکلاتی که امروز گریبانگیر آن هستند برنامه‌ریزی مدون کرد.
نصیری برنامه‌های پیشنهادی دولت را بیشتر به عنوان مسکّن دانست و گفت: در این راستا لازم است نرخ ارز واقعی شود تا صادرات رونق گیرد. به این ترتیب قطعه‌ساز با امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: امروز تنها از ۲۰درصد ارز برای تولید استفاده و ۸۰درصد برای واردات قاچاق و کالاهای ساخته‌شده هزینه می‌شود. اگر نرخ ارز واقعی شود کیفیت به طور خودکار افزایش یافته و از سوی دیگر، قاچاق میدان کمتری برای عرضه خواهد داشت.
او اظهار کرد: نرخ واقعی ارز نسبت به ریال بیشتر از رقمی است که در کشور تعیین شده و بر اساس گفته مسئولان سالانه حدود ۴۰میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود و به میزان همین رقم نیز واردات کالاهای ساخته شده وجود دارد در نتیجه تنها ۳۰درصد برای واردات مواد اولیه اختصاص می‌یابد. ۷۰درصد واردات کالا رقم زیادی بود و شامل بودجه سالانه یک کشور ۸۰میلیون نفری است.
این قطعه‌ساز تاکید کرد: اگر نرخ ارز واقعی شود با توجه به تورم سالانه‌ای که در کشور وجود دارد، قیمت تمام‌شده به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بتوانیم صادرات داشته باشیم و با انجام صادرات در کنار آن درآمد حاصل وارد بدنه تولید شده و بر روزآمدی و افزایش کیفیت محصولات تاثیر بسیاری خواهد گذاشت.
نصیری در پایان گفت: اگر این امر محقق شود در واقع صندوق پس‌اندازی خواهد بود که دیگر نیازی نیست برای تامین مالی به بانک‌ها فشار وارد شود زیرا واحدهای تولیدی با میزان تولید و درآمد خود به آسانی می‌توانند اداره شوند.
همچنین حمید صمدی، مدیرعامل گروه راز درباره نحوه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان به گسترش صنعت گفت: یکی از خودروسازان پرداخت‌های خود را در مدت ۱۲۰ روز انجام می‌دهد اما بیشترین مشکل قطعه‌سازان با یکی دیگر از خودروسازان است که هنوز نتوانسته با شرایط به‌وجود آمده خود را هماهنگ کند و از فرصت‌های ایجادشده پس از برجام، برنامه‌ریزی رضایتبخشی در پرداخت‌ها داشته باشد.


همکاری سایپا با قطعه‌سازان ارزان
در نیمه نخست امسال گسترش صنعت گفت‌وگویی با معاونت مالی و اقتصادی سازه‌گستر انجام داد که وی از برنامه‌ریزی‌های در حال انجام سایپا برای روزآمد کردن پرداخت‌ها بر اساس مدت تعیین شده در قراردادها خبر داد و عنوان کرد؛ نتایج این مهم در نیمه دوم سال ۹۵ به‌دست خواهد آمد و این موضوع بهانه‌ای شد تا «گسترش صنعت» برای آگاهی از آخرین وضعیت پرداخت مطالبات سراغ محمد اسماعیلی‌فر برود. اسماعیلی‌فر در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شرکت سایپا نتوانسته رضایت قطعه‌سازان زیرمجموعه خود را جلب کند، گفت: رضایت در این‌باره نسبی است و با توجه به جامعه آماری ممکن است در بخشی از مطالبات این گلایه‌ها وجود داشته باشد اما تولید پایدار روزانه ۲هزار و ۴۰۰ دستگاه به نوعی ناقض این سخن است زیرا متناسب با این میزان تولید به طور قطع پرداخت‌ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. در این راستا شرکت سایپا تمام تلاش خود را برای افزایش نیافتن تعهدات به کار بست که موفق بود درنتیجه افزایش تولیدات روزانه و رشد نیافتن تعهدات حکایت از آن دارد که سایپا در پرداخت‌های خود روند مطلوبی را طی کرده است.
وی افزود: در گزارش‌هایی که شرکت سازه‌گستر ارائه داده این موضوع نمی‌تواند خیلی به واقعیت نزدیک باشد و رضایت‌ها و نارضایتی‌ها تا حدود زیادی نسبی است.
معاون مالی و اقتصادی سازه‌گستر ادامه داد: امسال سایپا با هر خریدی که انجام داده هزینه آن را به قطعه‌سازان زیرمجموعه خود پرداخت کرده و بدهی‌ها در نیمه نخست سال به هر عددی رسیده در نیمه دوم سال نیز به طور تقریبی همان رقم باقی مانده با وجود اینکه تولید افزایش یافته است. بنابراین امسال سایپا هر اندازه از زنجیره تامین خود خرید داشته هزینه‌های آن را نیز پرداخته است.
او ادامه داد: بحثی که در این زمینه وجود دارد مکانیزم‌های پرداخت است. اگر قطعه‌سازان انتظار داشته باشند که سایپا پرداخت‌های خود را به وسیله چک انجام دهد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد و از راه‌های دیگر که پیش‌تر مطرح شد سایپا منابعی را برای خود ایجاد و هزینه‌ها را پرداخت کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت‌های سایپا به طور عموم چند روزه است، گفت: تعهدات روزآمد این شرکت شاید تغییرات زیادی نداشته باشد اما حجم مطالبات ثابت مانده که نشان می‌دهد پرداخت‌ها مطلوب‌تر از گذشته انجام می‌شود.
این کارشناس مالی سازه‌گستر گفت: نکته مهم در تعامل قطعه‌سازان و خودروسازان، مشارکت هر دو طرف در بحث کاهش قیمت‌هاست. این موضوع در اولویت برنامه‌های سایپا قرار دارد و این خودروساز مکانیزم‌های پرداخت متنوعی برای سازندگانی که در این باره با وی همکاری داشته باشند در نظر گرفته است.
اسماعیلی‌فر گفت: سال گذشته سایپا ترازنامه ساختار مالی خود را اصلاح کرد و سازه‌گستر با توجه به سیاست‌های ابلاغی مبنی بر جبران زیانی که وجود داشته و از سوی دیگر افزایش نیافتن قیمت خودروها براساس سیاست‌های شورای رقابت، مصوب شد تا سودآوری به سایپا بازگردد و اگر فروش ثابت باشد، خرید کاهش یابد. در این‌باره سازه‌گستر با قطعه‌سازان زیرمجموعه خود جلسه‌های منظمی داشته و بحث مدیریت هزینه‌های زنجیره تامین نیز در حال پیگیری است که البته قطعه‌سازان به طور عمده با سازه‌گستر همکاری داشته‌اند.
بنابر سخنان معاون مالی و اقتصادی سازه‌گستر به نظر می‌رسد سال آینده سالی پرچالش خواهد بود زیرا قطعه‌سازان باید به سمتی حرکت کنند که قطعات خود را با قیمت رقابتی‌تر به خودروسازان عرضه کنند.
 اما با توجه به افزایش نرخ ارز که شوکی دوباره به واحدهای تولیدی وارد کرد این امر چگونه محقق می‌شود؟ در این‌باره گسترش صنعت در گزارشی دیگر به زوایای این موضوع خواهد پرداخت.

تاریخ: 
1395/10/20
منبع: 
گسترش صمت