حال با صدور این بخشنامه از سوی سازمان متولی، به‌نظر می‌رسد مشکلات نیز تا حدودی از بین برود. اما فعالان بخش‌خصوصی معتقدند که برای تحقق اهداف این بخشنامه، سرعت‌عمل در استرداد مالیات ارزش‌افزوده اهمیت زیادی دارد، چراکه ادارات امور مالیاتی در دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی، سرعت عمل دارند اما موضوع استرداد مالیات را با تاخیر پیگیری می‌کنند، بنابراین عملا تهاتر در این شرایط چندان نمی‌تواند مثمرثمر باشد.  بخشنامه مذکور در اواخر دی‌ماه سال جاری از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده، مساله تهاتر و استرداد مالیات ارزش افزوده موردتوجه قرار گرفته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درخصوص بخشنامه تهاتر و استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان چنین می‌گوید: این بخشنامه در راستای تسهیل بازگشت حقوق صادرکنندگان از محل ارزش افزوده کالاهای صادراتی آنها است و یک گام به جلو محسوب می‌شود. ولی این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که این بخشنامه برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی مورد استفاده است که فروش داخلی یا واردات دارند و بابت آن بخش از فعالیتشان باید مالیات پرداخت کنند و بر اساس این بخشنامه، به‌جای مالیاتی که قرار است استرداد داده شود، مالیات پرداختی را تهاتر می‌کنند.

اما کسی که صادرکننده خالص است و هیچ‌گونه فعالیتی به‌جز صادرات ندارد، از مالیات معاف است؛ بنابراین بدهی قطعی شده‌ای هم به سازمان امور مالیاتی ندارد، بنابراین این بخشنامه برای آنها قابل اجرا نیست. او ادامه داد: معمولا سازمان‌های امور مالیاتی بدهی‌های مودیان را در اسرع وقت،‌ تشخیص می‌دهند و قطعی می‌کنند چراکه به‌دنبال کسب درآمد و دریافت مالیات هستند. اما در بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان عملا در قطعیت یافتن آن، سرعت‌عمل وجود ندارد. این درحالی است که اگر به قطعیت برسد طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است که کل مبلغ را ظرف یک ماه مسترد کند و یا حتی اگر قطعی هم نشود، ۸۰ درصد آن را ظرف یک ماه به صادرکننده مسترد کند و بعد از قطعی شدن مابه التفاوت آن تسویه شود. اشکال اینجا است که وقتی بدهی مالیاتی قطعیت پیدا می‌کند، بلافاصله طی زمان مشخصی باید پرداخت شود، ولی استرداد مالیات زمان زیادی می‌برد تا قطعیت پیدا کند، بنابراین اگر سازمان‌های امور مالیاتی همان‌طور که در دریافت مالیات سرعت‌عمل دارند در استرداد هم سرعت‌عمل داشته باشند، تهاتر موردنظر در بخشنامه می‌تواند سرعت کار را در حل و فصل مسائل مالیاتی بنگاه‌ها بیشتر کند و هم می‌تواند از رسیدگی‌های طولانی و دریافت و پرداخت‌هایی که احیانا در دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند.