افت 15 تا 20 درصدی نقدینگی در واحدهای قطعه سازی در کشور

در شرایطی که قطعه سازان همچنان در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستند نوسانات ارزی و تامین مواد اولیه شرایط را برای این بخش از صنعت دشوارتر نموده است به طوری که به گفته یکی از فعالان در صنعت قطعه سازی ، ادامه وضعیت موجود نرخ ارز و حذف ارز مبادله ای برای تامین مواد اولیه ، بیش از گذشته قطعه سازان با مشکل همراه کرده و یک مرحله دیگر این صنعت را به عقب باز می گرداند.

ابوالقاسم آروند با اشاره به تبعات منفی نرخ ارز بر جریان نقدینگی و تولید واحدهای قطعه سازی اظهار داشت : متاسفانه شرایط کنونی نرخ ارز و نوسانات در این بخش بسیاری از واحدهای قطعه سازی را که به دنبال نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولید بودند را با شوک بزرگی مواجه کرده است.

وی تصریح کرد : از آنجا که اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی رقم قابل توجهی می شود مسلما تامین این اختلاف قیمت نیازمند نقدینگی و سرمایه بزرگی از سوی شرکتهای قطعه سازی است.

وی تاکید کرد : ادامه وضعیت کنونی نرخ ارز و استفاده واحدها از ارز آزاد برای تامین مواد اولیه ، حدود 15 تا 20 درصد هزینه تامین و تولید واحدهای قطعه سازی را افزایش داده و به همین میزان قطعه سازان داخلی با کمبود نقدینگی مواجه می شوند.

وی خاطر نشان کرد : مسلما با کاهش نقدینگی در واحدهای قطعه سازی شاهد افت تولید قطعه سازان و به دنبال آن کاهش تولید خودرو خواهیم بود مشکلی که در دولت نهم و دهم به دنبال شوک ارزی برای واحدهای تولیدی ایجاد شد و موجب تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانجات تولیدی گردید.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور افزود : در صورت عدم کنترل وضعیت کنونی ، پیش بینی می شود مجددا شرایط سال های گذشته برای واحدهای تولیدی ایجاد شود از این رو انتظار می رود همچون گذشته باز هم به واحدها ارز دولتی اختصاص یابد تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود.

آروند تاکید کرد : چنانچه دولت نتواند تلاطمات ارزی را کنترل کند و وضعیت تامین ارز دولتی و ازاد در واحدهای قطعه سازی به همین منوال ادامه یابد ، باید حداقل 15 تا 20 هزار میلیارد تومان به این صنعت ترزیق شود.

تاریخ: 
1396/11/13
منبع: 
خبر خودرو